الانتخابات المحلية في تركيا: "فوز المعارضة" في أنقرة وتضارب بشأن إسطنبول

تشير نتائج الانتخابات المحلية في تركيا إلى خسارة كبرى لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة وأزمير وسط تضارب الأنباء بشأن إسطنبول.

وأعلن أردوغان أنّ حزبه "سيعالج مكامن ضعفه" التي ظهرت في الانتخابات البلدية.
وقال في خطاب أمام أنصاره في مقر حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة "اعتبارا من صباح الغد سنبدأ العمل على تحديد مكامن الضعف لدينا ومعالجتها".
وأضاف: "أظهرت النتائج أننا، كحزب العدالة والتنمية، برزنا مجددا باعتبارنا الحزب رقم واحد من خلال تحقيق فوز كاسح في هذه الانتخابات، كما كان الحال دائما منذ انتخابات 3 تشرين ثان/نوفمبر 2002".
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، يتقدم بأقل من ثلاثة آلاف صوت في إسطنبول عندما تم إيقاف الحصيلة الرسمية من قبل وكالة الأنباء الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المعارضة بأن "الحكومة كانت تحاول سرقة الانتخابات".
ويقول مراسل بي بي سي إنه لم يكن هناك أي انتصار معتاد لأردوغان في هذه الانتخابات البلدية، وبدا أنه متقبل لهذه الانتكاسة عندما تحدث لمؤيديه.
وكانت العاصمة التركية خاضعة لسيطرة المحافظين الإسلاميين منذ عام 1994، وتمثل الهزيمة صفعة كبيرة لأردوغان.
وأعلن مرشّح حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزه ببلدية اسطنبول في ختام معركة شرسة بلغ الفارق في الأصوات فيها بينه وبين مرشح المعارضة أقل من عُشر نقطة مئوية.
فقد حصل مرشح العدالة والتنمية على 48.71 في المئة من الأصوات مقابل 48,65 % لمرشح حزب الشعب الجمهوري، بحسب نتائج رسمية أوردتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
لكن مرشح المعارضة في إسطنبول أعلن فوزه أيضا.
وقال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض " اعلم أننا فزنا في اسطنبول، إنه أمر واضح".
وأدلى ملايين الناخبين بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على شعبية أردوغان.
وتأتي الانتخابات وسط تدهور في الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني الاقتصاد التركي من حالة ركود مع ارتفاع التضخم إلى 20 في المئة وهبوط سعر صرف الليرة التركية بواقع الثلث، وهو ما أدى إلى حالات إفلاس.
وفاز حزب العدالة والتنمية في كل انتخابات أجريت منذ عام 2002، ولكن المحللين يقولون إن هذه المرة الأولى التي لا يشعر فيها الحزب بالثقة من أنه سينجح.
ويقول مراقبون إنه مع سيطرة موالين للحكومة أو مؤيدين لأردوغان على معظم وسائل الإعلام، فإن الحملات الانتخابية للمعارضة واجهت منافسة غير عادلة.
وقال حزب الشعب الديمقراطي، الموالي للأكراد، إن الانتخابات غير عادلة، ورفض تقديم مرشحين في العديد من المدن.
وسُجن عدد من قادة الحزب لتهم تتعلق بـ "الإرهاب"، وهو ما ينفيه الحزب.

أعلن عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

وقال التلفزيوني الرسمي إن 21 وزيرا، من جملة 27 وزيرا، تم تغييرهم. وسيبقى نورالدين بدوي رئيسا للوزراء، بحسب قناة النهار التلفزيونية.
واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، وذلك بعد أيام من دعوة رئيس الأركان، أحمد قايد صالح، إلى عزله من الرئاسة.
ومن بين الوزراء الجدد صبري بوقادوم، الذي سيحل محل رمطان العمامرة وزيرا للخارجية.
كما سيتولى محمد عرقاب وزارة الطاقة، بينما سيشغل محافظ البنك المركزي، محمد لوكال، منصب وزير المالية.
وبثت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية نبأ التعديل الوزاري.
في غضون ذلك، ذكرت قناتان تلفزيونيتان في الجزائر أن بوتفليقة ربما يستقيل من منصبه، خلال الأسبوع الجاري.
وجاءت هذه التقارير في قناتي النهار والبلد، بعد أن جدد قائد الجيش السبت دعوته للمجلس الدستوري إلى إعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.
وسعى بوتفليقة لامتصاص غضب المتظاهرين، وأعلن في 11 من مارس/ آذار تراجعه عن الترشح، لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.
وأثار ذلك غضب المتظاهرين، ما دفع صالح للتدخل، واقترح الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري في مدى أهلية الرئيس للبقاء في منصبه.
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة الجزائرية بشأن التقارير حول "الاستقالة المرتقبة" لبوتفليقة.
وقالت قناة النهار إن بوتفليقة يجهز استقالته، وفقا للمادة 102 من الدستور، التي تسمح له بالاستقالة أو مواجهة حكم المجلس الدستوري، حول مدي أهليته للحكم.
ويبلغ بوتفليقة الآن من العمر 82 عاما، ونادرا ما يظهر علنا، منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013.